|
||||
| نام کتاب : إيجاز البيان عن معاني القرآن نویسنده : النيسابوري، بيان الحق جلد : 1 صفحه : 310 | ||||
|
114 أَبْتَغِي حَكَماً الحكم من كان أهلا أن يتحاكم إليه، والحاكم من شأنه أن يحكم وإن كان لا يحكم بالحق [1] . 115 وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ: وجبت النصرة لأوليائه. 117 إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ: مَنْ يَضِلُّ في موضع نصب وتقديره: بمن يضل، بدليل ظهور الباء بعده في وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، أو هو رفع بالابتداء على الاستفهام ويَضِلُّ خبره، أي: هو أعلم أيهم يضل، ولا يجوز جرا [2] بإضافة أَعْلَمُ لأن أفعل في الإضافة بعض المضاف [إليه] [3] . وتعالى الله عنه. [31/ ب] ولا يجوز أن يكون أَعْلَمُ/ بمعنى: يعلم [4] لأنه لا يطابق وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. 118 فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ: فيه ما يخشى على مستحل متروك التسمية الكفر، وهو اقترانه بقوله: إِنْ كُنْتُمْ بِآياتِهِ مُؤْمِنِينَ. 122 أَوَمَنْ كانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْناهُ: أي: ضالا فهديناه. [1] قال الماوردي في تفسيره: 1/ 556: «والفرق بين الحكم والحاكم أن الحكم هو الذي يكون أهلا للحكم فلا يحكم إلّا بحق، والحاكم قد يكون من غير أهله فيحكم بغير حق، فصار الحكم من صفات ذاته، والحاكم من صفات فعله، فكان الحكم أبلغ في المدح من الحاكم» . [2] تفسير الطبري: 12/ 66، وقال العكبري في التبيان: 1/ 534: «ولا يجوز أن يكون «من» في موضع جر بالإضافة على قراءة من فتح الياء لئلا يصير التقدير: هو أعلم الضالين، فيلزم أن يكون سبحانه ضالا، تعالى عن ذلك» . وأورد السمين الحلبي في الدر المصون: (5/ 126، 127) وجوه الإعراب التي ذكرها المؤلف، وأورد وجها آخر فقال: «الرابع: أنها منصوبة بفعل مقدّر يدل عليه أفعل، قاله الفارسي ... » ، ورجح السمين الحلبي هذا القول فقال: «والراجح من هذه الأقوال نصبها بمضمر وهو قول الفارسي، وقواعد البصريين موافقة له» . [3] ما بين معقوفين عن نسخة «ج» . [4] رد هذا القول- أيضا- الطبري في تفسيره: (12/ 66، 67) . وانظر البحر المحيط: 4/ 210، والدر المصون: 5/ 126. |
||||
| نام کتاب : إيجاز البيان عن معاني القرآن نویسنده : النيسابوري، بيان الحق جلد : 1 صفحه : 310 | ||||
|
www.eShia.ir